جرایم در حقوق کیفرى یهود

در نظام‏هاى حقوقى غیردینى ?جرم? و ?گناه? دو مقوله جدا از هم‏اند و بین این دو هیچ ربط و نسبت مستقیمى وجود ندارد. ?جرم? در رابطه فرد با افراد دیگر و جامعه معنا مى‏یابد؛ در اینجا جرم رفتارى (به صورت فعل یا ترک فعل) مخالف نظم جامعه است که قانونگذار ارتکاب آن را منع مى‏کند و براى آن ضمانت اجرا (به صورت مجازات یا اقدامات تأمینى) در نظر مى‏گیرد.

در نظام‏هاى حقوقى دینى، که بارزترین مصداق آن را مى‏توان در دو دین شریعت‏مدارِ اسلام و یهودیت سراغ گرفت، تفکیک مفهوم جرم و گناه دشوار است؛ چرا که خاستگاه این هر دو یکى است و قانونگذار الاهى است که هر دو را ممنوع مى‏کند. در این نظام‏ها، ماهیت تمام احکام یکى است و بین جرم (تجاوز نامشروع به حقوق دیگران و جامعه) و گناه (تعدى نسبت به شریعت خدا) جز در حوزه ضمانت اجرا، تمایزى نیست. بااین‏همه، به نظر مى‏رسد در حقوق یهود درک و تشخیص این تمایز دشوارتر از سایر نظام‏هاى دینى باشد؛ چرا که ارتکاب هر یک از محرمات مجازاتى را در پى دارد؛ با این تفاوت که برخى از این مجازات‏ها را دادگاه آسمانى صادر مى‏کند (گرچه حکمِ آن در همین زندگى دنیوى به صورت مرگ ناگهانى و غیره اجرا مى‏شود).

دانشمندان یهودى شریعت موسى را مشتمل بر 613 حکم دانسته‏اند که از این تعداد 248 حکم درباره واجبات است و 365 حکم مربوط به محرمات. محرمات خود بر دو دسته‏اند:

1. برخى از محرمات داراى مجازات دنیوى نیستند؛ براى این محرمات کفاره یا قربانى یا مجازات الاهى در نظر گرفته مى‏شود.

2. برخى از محرمات مجازات دنیوى دارند؛ یعنى دادگاه با شرایط اثبات و آیین دادرسى خاص خود براى این جرایم مجازات خاصِ مقرر در شرع را اعمال مى‏کند.

آنچه به موضوع گفتار ما مربوط مى‏شود همین بخش اخیر است.

براساس تلمود، هیچ عملى جرم و در نتیجه قابل مجازات نیست مگر آنکه در تورات هم ارتکاب آن منع، و هم براى آن مجازات تعیین شده باشد. ازاین‏رو، براى مثال، براى اجراى حکم مجازات درباره قاتل باید دو حکم در شریعت موجود باشد؛ یکى ?قتل نکن? (خروج، 20:13)، و دیگرى ?قاتل باید کشته شود? (اعداد، 35:16ـ21). به گفته تلمود، اگر منع از عمل موجود نباشد، حتى اگر به صراحت مجازات نیز تعیین شده باشد، عمل جرم به معناىِ خاصِ آن نیست و مجازات ذکر شده به مجازات آسمانى تعبیر مى‏شود.(1)



براساس تقسیم‏بندى جرایم در مکاتب جدید حقوقى، جرایم را مى‏توان در آیین یهود به این صورت تقسیم کرد:

الف) جرایم برضد اشخاص؛ این دسته از جرایم مستقیما به خود شخص بزه‏دیده آسیب مى‏زنند. این جرایم خود به دو دسته تقسیم مى‏شوند:

1. جرایم برضد تمامیت جسمانى اشخاص؛ مهم‏ترین این جرایم عبارت‏اند از: قتل، ضرب و جرح، سقط جنین.

2. جرایم بر ضد حیثیت معنوى اشخاص؛ در این دسته مى‏توان به جرم‏هایى چون آدم‏ربایى، افترا، قذف، و جرایم منافى عفت اشاره کرد.

ب) جرایم بر ضد اموال؛ جرایمى چون سرقت و راهزنى، خیانت در امانت، اضرار به مال غیر و غبن در این گروه جاى دارند.

ج) جرایم بر ضد امنیت جامعه و جرایم دینى خاص؛ در این گروه جرایمى جاى مى‏گیرند که جنبه عمومى آنها غلبه دارد، مانند ارتشا، شهادت دروغ، بت‏پرستى و مانند اینها. اکنون براساس این تقسیم‏بندى به جرایم در حقوق کیفرى یهود مى‏پردازیم.

گفتار یکم: جرایم بر ضد تمامیت جسمانى اشخاص

هدف مستقیم این دسته از جرایم، حق حیات انسان و اصل مصونیت وى از هر گونه تعرض است. در نظام‏هاى مختلف حقوقى این دسته از جرایم شدیدترین مجازات‏ها را در پى‏دارند. حقوق کیفرى یهود نیز به این جرایم اهتمام خاصى داشته است. مهم‏ترین این جرایم عبارت‏اند از: قتل، ضرب و جرح، و سقط‏جنین.

الف) قتل

در کتاب مقدس عبرى حدودا 400 بار کلمه ?خون? به کار رفته است. از این تعداد حدود نیمى مرتبط با مرگ از روى خشونت است.(2) ریختن خون (شفیکوت دمیم)(3) گناه آغازین روى زمین است: ?قائن [= قابیل] بر برادر خود، هابیل، برخاسته، او را کشت? (پیدایش، 4:8). در حقوق کیفرى یهود، قتل شدیدترین و نکوهیده‏ترین جرم تلقى شده است.(4)

بر طبق برخى تفاسیر یهودى، منظور از فساد و شرارت که در پیدایش، 6:13 آمده،(5) قتل عمد است.(6) همچنین به گفته تلمود، تورات از آن جهت در پیدایش، 13:13 سدوم، قوم لوط، را ?بسیار شریر و خطاکار? خوانده است که ایشان قاتل بودند (سنهدرین، 109 الف).


خون‏ریزى نخستین گناهى است که در کتاب مقدس داراى ماهیت کیفرى است: ?هر که خون انسان ریزد [باید] خون وى به دست انسان ریخته شود؛ زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت? (پیدایش، 9:6). خون به‏ناحق ریخته شده از زمین نزد خدا فریاد برمى‏آورد (پیدایش، 4:10) و ?خون زمین را ملوث مى‏کند و زمین را براى خونى که در آن ریخته شود کفاره نمى‏توان کرد، مگر به خون کسى که آن را ریخته باشد? (اعداد، 35:33). براساس تورات، خون به‏ناحق ریخته عبارت است از: خون بى‏گناه (تثنیه، 19:10،13؛ 21:8؛ 27:25؛ اول سموئیل، 19:5؛ دوم پادشاهان، 21:16؛ 24:4؛ اشعیا، 59:7؛ ارمیا، 2:34؛ 7:6؛ 19:4؛ 22:3،17 و...)، و خون صالح (خروج، 23:7؛ دوم سموئیل، 4:11؛ اول پادشاهان، 2:32 و...)، و یا خون‏ریزى بدون دلیل (اول پادشاهان، 2:31؛ اول سموئیل، 25:31).(7)

به تبع پیدایش، 9:6، که مى‏گوید خدا انسان را به صورت خود ساخت، گفته‏اند که هر گونه خون‏ریزى تحقیر و کوچک‏شمارى صورت خداوند (توسیفتا یواموت، 4:8 و...) و موجب دورى از خدا و ویرانى معبد (توسیفتا یوما، 1:12؛ شبات، 33الف؛ سیفرا اعداد، 161) و پراکندگى در زمین (آووت، 5:9؛ و..) است.(8)




رکن قانونى جرم قتل

تورات در ده فرمان ارتکاب قتل را منع کرده است: ?قتل مکن? (خروج، 20:13؛ تثنیه، 5:17). در تورات قتل به دو دسته عمد و غیر عمد تقسیم شده است. مجازات قتل عمد، قتل است:

هر که انسانى را بزند و اوبمیرد هر آینه کشته شود... اگر شخصى عمدا بر همسایه خود آید تا او را به مکر بکشد، آنگاه او را از مذبح من کشیده، به قتل برسان (خروج، 21:12،14).

کسى که آدمى را بزند که بمیرد، البته کشته شود... کسى که انسانى را کشت، کشته شود (لاویان، 24:17، 21؛ و نیز: اعداد، 35:16ـ21؛ تثنیه، 19:11).

به گفته تلمود، حتى اگر مقتول طفل تازه‏تولدیافته باشد، به شرط آنکه دست‏کم تا سى روز زنده‏ماندنى باشد (نیدا، 5:3) و نیز اگر قربانى پیر یا بیمارِ در حال مرگ باشد (سنهدرین، 78الف) درباره قاتل، با وجود شرایط مقرر، همین حکم اجرا مى‏شود.

بر طبق تورات، قاتل غیرعمد به شهرهاى پناهگاه تبعید مى‏شود:(9)

اما اگر قصد او نداشت، بلکه خدا وى را به دستش رسانید، آنگاه مکانى براى تو معین کنم تا بدانجا فرار کند (خروج، 21:13؛ و نیز: اعداد، 35:22ـ29؛ تثنیه، 19:4ـ6).


رکن روانى قتل عمد

در کتاب مقدس، عمد و قصد (قصد حصول نتیجه) به دو صورت فرض شده است:

1. وجود نفرت و بغض (یعنى جانى حصول نتیجه را به طور خاص قصد کرده است):

اگر از روى بغض او را با تیغ زد یا قصدا چیزى بر او انداخت که مُرد یا از روى عداوت او را با دست خود زد که مرد، آن زننده چون که قاتل است، البته کشته شود (اعداد، 35:20ـ21؛ و رک: تثنیه، 19:11؛ خروج، 21:14).

در اینجا، علاوه بر قصد فعل، نتیجه نیز با سوء نیت قصد شده است.

2. به کارگیرى آلت قتاله؛ در مواردى به کارگیرى آلت قتاله، موجب عمدى تلقى شدن قتل است:

اگر او را به آلت آهنین زد که مُرد، او قاتل است و قاتل البته کشته شود. اگر او را با دست خود به سنگى که از آن کسى کشته شود بزند تا بمیرد، او قاتل است و قاتل البته کشته شود. و اگر او را به چوب‏دستى‏اى که با آن کسى کشته شود بزند، او قاتل است و قاتل البته کشته شود (اعداد، 35:16ـ18).

به کار رفتن آلت قتاله مى‏تواند دلیل جامع و مناسبى براى اثبات عمد و قصد باشد.(10) برطبق حقوق تلمود، دادگاه در اغلب موارد باید عمد و قصد را نه فقط با توجه به ماهیت آلت، بلکه از دیگر اوضاع و احوال استنباط کند؛ مثلاً کدام جزء بدن بزه‏دیده مورد اصابت قرار گرفته (کشنده بودن به اعتبار موضع اصابت)، و یا سنگ و شى‏ء از چه فاصله‏اى بر بزه‏دیده انداخته شده و نیز نیروى مهاجم براى حمله به بزه‏دیده و توان وى براى مقاومت و...(11)

ازاین‏رو، جایى که کسى از بالاى بام به پایین پرت شده یا در آتش یا آب افکنده شده است، عمد قابل استنباط نیست، مگر اینکه در تمام این مواردِ فرض شده، یعنى بلندى خانه، عمق آب و قواى جانى و مجنى‏علیه، قتل پیامد طبیعى عمل باشد و توسط قاتل قصد شده باشد.(12)




رکن مادى قتل عمد

هیچ قاتلى سزاوار اعدام نیست مگر اینکه، افزون برداشتن سوء نیت، مرگ با عمل مستقیم جسمانى وى صورت گرفته باشد؛ لذا اگر او کسى را تا سر حد مرگ گرسنگى دهد یا وى را در معرض گرما و سرما و درندگان قرار دهد و...، عمل وى قتل مستوجب اعدام نیست.(13) همچنین است قتلى که به وسیله خود آمر و محرک انجام نشده است، بلکه عامل یا خادم او آن را انجام داده است.(14)



قتل به تسبیب

در تمام موارد قتل عمد، کشتن قاتل الزامى است و نمى‏توان مجازات را تبدیل به دیه کرد: ?هیچ فدیه به عوض جان قاتلى که مستوجب قتل است مگیرید، بلکه او البته کشته شود? (اعداد، 35:31). فقط در یک مورد جایگزینى دیه پذیرفته شده است و آن قتل به تسبیب است: اگر مردى بداند که گاوش شاخزن است، ولى آن را نگاه ندارد و گاو کسى را بکشد، در این صورت صاحب گاو نیز، به همراه گاو، محکوم به قتل است، مگر اینکه اولیاى دم به خون‏بها رضایت دهند. در این صورت دیه جانشین مجازات قتل مى‏شود (خروج، 21:29ـ30).

اثبات قتل

قتل با شهادت دومرد قابل اثبات است:

هر که شخصى را بکشد، پس قاتل به گواهى شاهدان کشته شود و یک شاهد براى کشته شدن کسى شهادت ندهد (اعداد، 35:30؛ و نیز: تثنیه، 17:6؛ 19:15).

شاهدان افزون بر شهادت بر وقوع جرم، باید گواهى دهند که پیش از ارتکاب جرم به قاتل اخطار داده‏اند که عملى که وى انجام مى‏دهد قانونا جرم است و تخطى از چنین قانونى مجازات مرگ را در پى دارد. در صورت فقد این اخطار (هترائه)،(15) مجازات قاتل حبس ابد است و نه قتل (میشنا سنهدرین، 9:5).(16)

اگر مقتولى در صحرا یافت شود و قاتل نامعین باشد، باید مردم شهر نزدیک به مقتول مراسم قسامه را اجرا کنند و بگویند که ایشان وى را نکشته‏اند تا خون بى‏گناه در میان قوم نماند (تثنیه، 21: 1ـ9).(17)


از مجموع آنچه گذشت، برمى‏آید که بر طبق حقوق کیفرى یهود، در صورتى مجازات قتل اعدام است که یک قاتل عمد با دستان خویش پس از اخطار قانونى توسط دو شاهد آن را انجام داده باشد. قاتل به اعدام با شمشیر محکوم مى‏شود (سنهدرین، 9:1).(18) در موارد دیگرِ قتل عمد، مى‏توان به استناد قدرت پادشاه و صلاحیت از روى ضرورتِ دادگاه، حکم مرگ صادر کرد.(19)




ب) ضرب و جرح

ضرب و جرح عمدى یکى از جرایم برضد تمامیت جسمانى است که حقوق کیفرى یهود براى آن مجازات تعیین کرده است. تورات درباره ضرب و جرح احکامى دارد:

1. قصاص: تورات در موارد قطع و نقص عضو حکم به قصاص مى‏کند:

کسى که همسایه خود را عیب رسانیده باشد، چنان‏که او کرده باشد به او کرده خواهد شد: شکستگى عوض شکستگى، چشم عوض چشم، دندان عوض دندان؛ چنان‏که به آن شخص عیب رسانیده، همچنان به او رسانیده شود (لاویان، 24: 19ـ20؛ و نیز: خروج، 21:23ـ25).

2. جبران خسارت: براى برخى از ضرب و جرح‏هاى خفیف‏تر، جبران خسارت تجویز شده است:

اگر دو مرد نزاع کنند و یکى دیگرى را به سنگ یا به مشت زند و او نمیرد، لیکن بسترى شود، اگر برخیزد و با عصا بیرون رود آنگاه زننده او بى‏گناه شمرده شود، اما عوض بیکارى‏اش را ادا نماید و خرج معالجه او را بدهد (خروج، 21: 18ـ19).

3. آزادى برده: اگر صاحب غلام یا کنیز چشم یا دندان او را ضایع کند باید به عوض چشم و دندان، وى را آزاد کند (خروج، 21: 26ـ27).

4. قتل: ضرب و جرح پدر ومادر از عوامل مشدده مجازات است و ضارب به مرگ محکوم مى‏شود: ?هر که پدر یا مادر خود را بزند هر آینه کشته شود? (خروج، 21: 15). تلمود چنین مجازاتى را محدود به ضرب و جرحى کرد که باعث آسیب جسمانى مى‏شود (سنهدرین، 11:1).

تلمود با ارائه تفسیر دیگرى از مجازات‏هاى تورات، جبران خسارت را به جاى مجازات قصاص نشاند.(20) در مواردى که براى ضرب و جرح در کتاب مقدس مجازاتى در نظر گرفته نشده، قابل مجازات با تازیانه، طبق اصل کلى،(21) است (مکوت، 16 الف؛ کتوبوت، 32 ب). در مورد ضرب و جرح‏هایى که قابل ارزیابى و سنجش باشد، از آنجا که بیش از یک مجازات نمى‏تواند مورد حکم قرار گیرد (مکوت، 4ب ؛ 13ب) فقط به جبران خسارت حکم مى‏شود (توسیفتا کتوبوت، 32 الف)، و تازیانه فقط در جایى اعمال مى‏شود که ضرب و جرح باعث صدمه قابل ارزیابى نشده باشد (کتوبوت، 32 ب).(22)

حاخام‏هاى یهودى به این امر رضایت ندادند و در مورد ضرب و جرح‏هایى که خسارت مهمى را باعث نمى‏شدند اما توهین‏کننده بودند، جزاى نقدى را به عنوان مجازات در نظر گرفتند. مبلغ جزاى نقدى ثابت و متناسب با شدت ضرب و جرح بود و دادگاه مى‏توانست با توجه به اوضاع و احوال آن را کم یا زیاد کند (باوا قما، 8: 6).(23)




ضرب و جرح دوجانبه یا قابل حدس

در مواردى مثل ورزش‏هاى بوکس و کشتى، حتى در صورت ایجاد صدمه شدید، مصدوم نمى‏تواند ادعاى خسارت کند؛(24) اما اگر دو مرد با بدخواهى و غرض‏ورزى به هم صدمه وارد کنند، شخصى که متحمل صدمه شدیدتر شده است مى‏تواند در مورد مازاد، طلب خسارت کند (باوا قما، 3: 8).

ضرب و جرح بدون سوءنیت

جرح عمدىِ بدون سوءنیت، مثل آسیب ناشى از درمان طبى، به شرط آنکه جراح واجد صلاحیت باشد، مستوجب جبران خسارت نیست (توسیفتا باوا قما، 9: 11).

همچنین پدرى که پسرش را تنبیه مى‏کند و معلمى که شاگرد را تنبیه مى‏کند و مأمور دادگاهى که برحسب وظیفه‏اش کسى را مى‏زند، مسئول جبران خسارت نیستند، مگر اینکه ضارب از حد خشونت لازم تجاوز کرده باشد(همان).

تکرار ضرب و جرح

برخى از دانشمندان در مورد کسانى که جبران خسارت، ضمانت اجراى مؤثرى براى منصرف کردن ایشان از ارتکاب چنین جرمى نبود، شیوه‏هاى دیگرى را جست‏وجو کردند؛ مثلاً گاهى به قطع دست برخى از تکرارکنندگان چنین جرمى حکم مى‏کردند (سنهدرین، 58 ب).(25)



ج) سقط جنین

چنان که از کتاب مقدس برمى آید، اگر در جریان دعوا جنین زنى سقط شود، بر ضارب مجازات پولى تحمیل مى‏شود و اگر زن بمیرد، قاتل قصاص مى‏شود:

اگرمردم جنگ کنند و زنى حامله را بزنند و اولاد او سقط گردد و ضررى دیگر نشود، البته غرامتى بدهد موافق آنچه شوهر زن بدو گذارد و به حضور داوران ادا نماید. و اگر اذیتى دیگر حاصل شود، آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم (خروج، 21:22 ـ 24).

در مورد آیه اخیر (?اگر اذیتى دیگر حاصل شود?) بین محققان بحث است که آیا منظور آسیب و اذیت به جنین است یا به زن:

1. در ترجمه سبعینیه کتاب مقدس(26) واژه ?اذیت? درباره جنین به کار رفته است و نه زن؛ یعنى اگر به جنین آسیب دیگرى برسد، آسیب‏رسان قصاص مى‏شود. در این ترجمه بین جنینى که هنوز شکل و صورت کامل نگرفته با جنینى که داراى شکل و صورت کامل شده است تفاوت قائل شده، اسقاط اولى را مستوجب مجازات مالى و اسقاط دومى را مستوجب مجازات ?جان به عوض جان? (قصاص) دانستند.

فیلون و برخى دیگر از مفسران به‏صراحت تحمیل مجازات مرگ را براى اسقاط جنین تجویز کرده‏اند.(27)

2. برخلاف این، محققان تلمودى واژه ?اذیت و آسیب? را به زن معطوف دانسته‏اند و نه جنین؛ چرا که این حکم کتاب مقدس که ?هر که انسانى را بزند و او بمیرد، هر آینه کشته شود?(خروج، 21:12) شامل قتل جنین نمى‏شود (باوا قما، 42ب و...).


یوسیفوس، دانشمند و مورخ یهودى، بیان مى‏دارد که اگر کسى زنى را لگد بزند و جنین او را سقط کند، افزون بر پرداخت غرامت به شوهر زن، و نیز مرگ (اگر زن کشته شده باشد) باید به خاطر ?کاهش جمعیت? جزاى نقدى بپردازد.(28)

به نظر دانشمندان تلمودى، اسقاط جنین گرچه ممنوع است، قتل عمد نیست (توسیفتا سنهدرین، 59 ب؛ حولین، 33 الف). ایشان منع سقط جنین را از قوانین راجع به پرهیز از زاد و ولد، جماع منقطع، یا نزدیکى با همسر در حالى که احتمال خطر براى جنین او وجود دارد، استنباط کرده‏اند (یواموت، 62 ب؛ نیدا، 13 الف و 31 الف). بااین‏همه، اگر جنین زندگى مادر را به مخاطره اندازد، سقط جنین مجاز دانسته شده است:


اگر یک زن دچار درد زایمان باشد [و بیم مرگ او رود] باید جنین را از رحم جدا کرد و آن را عضو به عضو خارج کرد؛ زیرا زندگى مادر بر زندگى جنین تقدم دارد (اوهالوت، 7:6).

این امر تا وقتى درست است که طفل هنوز به دنیا نیامده است؛ در این صورت ?مى‏توان او را کشت و مادر را نجات داد? (راشى و مئیرى، سنهدرین 72 ب). اما از لحظه‏اى که جزء بزرگ‏تر بدن جنین پاى بر جهان نهاد، دیگر حتى اگر زندگى مادر را به خطر اندازد، نمى‏توان آن را از بین برد؛ زیرا ?کسى نمى‏تواند زندگى یک فرد را براى نجات دیگرى از بین ببرد?(اوهالوت، سنهدرین، همان). گرچه، براساس اصل دفاع مشروع، مى‏توان جان شخص تحت تعقیب را حتى با کشتن تعقیب‏کننده نجات داد، اما قانون بین جنینى که بخش اعظم بدن وى از رحم خارج شده و شخص تعقیب‏کننده تفاوت گذاشته است؛ زیرا ?او [=مادر [از آسمان تعقیب‏شده است? (سنهدرین، 72ب)؛ و ?هیچ کس نمى‏داند که آیا جنین تعقیب‏کننده مادر است یا مادر تعقیب‏کننده جنین? (یروشلمى سنهدرین، 8:9، 26).

بااین‏همه، وقتى زندگى مادر در خطر است، حتى اگر جزء بزرگ‏تر بدن جنین خارج شده باشد، خود مادر مى‏تواند آن را از بین ببرد؛ ?زیرا گرچه از منظر دیگران قانون راجع به جنین همان قانون راجع به تعقیب‏کننده نیست، اما مادر مى‏تواند جنین را تعقیب‏کننده خود بداند?(مئیرى، همان) و آن را از بین ببرد.(29)

گفتار دوم: جرایم بر ضد حیثیت معنوى افراد


دسته‏اى از جرایم بر ضد اشخاص، آسیب روحى و معنوى و حیثیتى را براى بزه‏دیده به همراه مى‏آورند. در زمره مهم‏ترین جرایم از این دست، مى‏توان به جرایم منافى عفت، توهین، آدم‏ربایى و مانند اینها اشاره کرد.

الف) آدم‏ربایى

بر اساس تورات، آدم‏ربایى جرمى بزرگ و مستوجب اعدام است:

هر که آدمى را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت شود، هر آینه کشته شود (خروج، 21:16).

اگر کسى یافت شود که یکى از برادران خود از بنى‏اسرائیل را دزدیده، بر او ظلم کند یا بفروشد، آن دزد کشته شود (تثنیه، 24:7).

در این دو عبارت تفاوت‏هایى به نظر مى‏رسد:

1. عبارت نخست ربایش هر انسانى را منع مى‏کند، در حالى که عبارت دوم فقط محدود به اسرائیلیان است.

2. عبارت نخست در پى ممنوع کردن هر آدم‏ربایى با هر انگیزه‏اى است، در حالى که در دومى به بردگى در آوردن یا فروش، عنصر اساسى تشکیل دهنده جرم است.

تلمود به منظور سازش دادن و رفع این تعارضات و یا بدین خاطر که، برطبق شیوه متداول آن، در پى آن است که تعقیب و اثبات جرم مشکل‏تر شود (یا به هر دو منظور)، توقیف، به بردگى گرفتن، و فروش شخص ربوده شده را، همه را، عناصر ضرورى براى این جرم دانست؛ یعنى جرم آدم‏ربایى در صورتى قابل تحقق است که همه عناصر فوق موجود باشد (سنهدرین، 85ب، 86الف).(30)

مفسران یهودى آیه ?دزدى مکن? (خروج، 20:15)را، که در ده فرمان آمده است، به آدم‏ربایى تفسیر کرده‏اند.(31) دلیل ایشان این است که اولاً سرقت اموال را آیه دیگرى منع کرده است: ?دزدى مکنید? (لاویان، 20:11)؛ و ثانیا همین که این آیه در کنار آیات منع از قتل و زنا، که از جرایم بزرگ و مستوجب اعدام‏اند، قرار گرفته است، قرینه‏اى است بر اینکه منظور از سرقت در اینجا، دزدى انسان است که آن هم مجازات اعدام را در پى دارد.(32)


متن میدراش چنین است:


?دزدى مکن? (خروج،20:15). چرا این گفته شد؟ وقتى تورات مى‏گوید: ?هر که آدمى را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت شود، هر آینه کشته شود? (خروج، 21:16)، ما مجازات داریم اما اخطار نداریم. بنابراین، این آیه مى‏گوید: ?دزدى مکن? (خروج، 20:15). ازاین‏رو، این اخطارى است مربوط به سرقت اشخاص (یعنى آدم‏ربایى). بگویید که این اخطارى مربوط به سرقت اشخاص است. چرا این اخطارى درباره سرقت مال نباشد؟ وقتى تورات مى‏گوید: ?دزدى مکنید? (لاویان، 19:11) ما اخطارى درباره‏دزدى مال داریم. بنابراین، معناى آیه ?دزدى مکن?(خروج، 20:15)چیست؟ کتاب مقدس از دزدیدن اشخاص سخن مى‏گوید.(33)



ب) قذف

افترا به یک دختر باکره تنها مورد افترا و هتک حرمتى است که کتاب مقدس صراحتا براى آن مجازات در نظر گرفته است. براساس تورات، اگر مردى با دخترى ازدواج کند و پس از همبستر شدن با او ?او را مکروه دارد و گوید این زن را گرفتم و چون به او نزدیکى نمودم او را باکره نیافتم?، اگر در دادگاه ثابت شد که مرد دروغ گفته است، مرد تنبیه مى‏شود و باید صد مثقال نقره به پدر دختر جریمه بدهد (تثنیه، 22:13ـ19).

ج) توهین و افترا

در تورات نص مشخصى که براى توهین (به طور عام) مجازات تعیین کرده باشد، وجود ندارد. بااین‏همه، حقوق‏دانان تلمودى براى ممنوعیت بخشیدن به توهین و افترا به احکامى از کتاب مقدس متوسل شده‏اند. ایشان این حکم تورات را که ?البته همسایه خود را تنبیه [=نکوهش] کن و به سبب او متحمل گناه مباش? (لاویان، 19:17)، چنین تفسیر کرده‏اند که مى‏توانید همسایه خود را سرزنش کنید، به شرطى که به او توهین نکنید؛ اما اگر او را شرمنده کردید یا ازخجالت و خشم رنگ از رخسارش پراندید، به خاطر او متحمل گناه مى‏شوید (سفرا قدوشیم، 4:8؛ عراخین، 16 الف).

این دانشمندان دیگر توصیه‏هاى کتاب مقدس مثل: ?درمیان قوم خود براى سخن‏چینى گردش مکن? (لاویان، 19:16)، یا ?خبر باطل را انتشار مده? (خروج، 23:1)، یا ?برادر خود را در دل خود بغض منما? (لاویان، 19:17)، یا ?از ابناى قوم خود انتقام مگیر و کینه مورز? (همان،18)، و ?همسایه خود را مثل خویشتن محبت نما? (همان)، را براى منع توهین و افترا در کتاب مقدس تفسیر کرده‏اند و به کار برده‏اند.

مصادیق خاص منع توهین مانند ?کر را لعنت مکن? (لاویان، 19:14)، یا ?رئیس قوم خود را لعنت مکن? (خروج، 22: 28) به عنوان نمونه‏هایى از منع کلى توهین تفسیر شده‏اند (سفرا قدوشیم، 2:13؛ شووعوت، 36 الف).(34)

توهین و افترا گرچه نقض صریح حکم نهى‏کننده تورات است، قابل کیفر، حتى با تازیانه، نیست؛(35) زیرا فقط اعمال صریح و واضح قابل مجازات‏اند، و حال آنکه سخن صرف چنین نیست.(36) سرزنش‏هاى اخلاقى و دینى برضد توهین‏کنندگان شدیدتر است: ?اگرچه توهین‏کننده تازیانه نمى‏خورد، گناهش در واقع بسیار بزرگ است و دانشمندان گفته‏اند که هر کس رنگ از رخسار کسى بپراند از جهان آینده بهره‏اى نخواهد داشت (آووت، 3:12) و حتى برخى آن را همپایه قتل قرار دادند (باوا مصیعا،58ب) و تمام توهین‏کنندگان به عنوان شریر و نادان توصیف شده‏اند.(37)


آشکار است که صرف تذکرات و سرزنش‏هاى اخلاقى نمى‏توانست براى مهار چنین شیطنت و فسادى کافى باشد. براى همین، برخى از منابع حقوق یهود،ضمانت اجراهایى را در نظر گرفتند: کسى که دیگرى را برده بخواند مجازاتش نیدویى (طرد) است. کسى که دیگرى را حرام‏زاده بنامد، چهل ضربه تازیانه مى‏خورد و... (قیدوشین، 28 الف). در دوره‏هاى پس از تلمود، مجازات نیدویى و تازیانه تنبیهى به عنوان مجازات چنین جرمى مدون شد.(38)


بااین‏همه، در تورات و سنت شفاهى، نمونه‏هایى خاص از توهین آمده و براى آنها مجازات ذکر شده است:


1. توهین به پدر و مادر؛ تورات حکم به احترام به پدر و مادر مى‏دهد. یکى از ده فرمان راجع به همین مطلب است (خروج، 20:12؛ تثنیه، 5:6). براساس تورات: ?هر که پدر یا مادر خود را لعنت کند هر آینه کشته شود? (خروج، 21:16؛ و نیز لاویان ،20:9). حتى کسى که با پدر و مادر خود با خفت رفتار کند ملعون نامیده شده است (تثنیه، 27:16).

2. توهین به دانشمند؛ شخصى که به یک دانشمند توهین کند، به نیدویى (طرد) و نیز پرداخت جریمه نقدى به آن دانشمند محکوم مى‏شود.(39)

3. توهین به بیوه‏زنان و یتیمان؛ بر اساس تورات، اگر با یتیمان و بیوه‏زنان ?بدرفتارى و بى‏حرمتى? کنید، و ایشان نزد خدا فریاد برآورند، خدا به داد ایشان مى‏رسد و بر شما خشمگین مى‏شود و شما را به دست دشمنان هلاک خواهد کرد تا زنانتان بیوه و فرزندانتان یتیم شوند (خروج، 22:22ـ24). در اینجا نمونه‏اى ازمجازات آسمانى اعمال مى‏شود.


4. توهین به مرده؛ چنین توهینى گناهى بزرگ است که باید با روزه و دعا آن را کفاره داد و دادگاه مى‏تواند آن را با جزاى نقدى مجازات کند.(40)

5. شدیدترین نوع افترا، تهمت دروغین زدن به شخصى در نزد قدرت حاکمه است، با این قصد که معاش یا حتى زندگى وى را به خطر اندازد. جاسوسان با چنین افتراهایى گاهى حتى جامعه یهودى را نیز در خطر انداخته‏اند و براى همین، مقابله با آنها از مصادیق دفاع مشروع تلقى شده است. اگر قصد افتراى ایشان اثبات شود، مجازاتشان، حتى پیش از ارتکاب جرم، قتل است.(41)




گفتار سوم: جرایم منافى عفت

جرایم منافى مصالح خانواده و عفت عمومى بخش عمده‏اى از جرایم و مجازات‏هاى موجود در تورات را در برمى‏گیرد. واژه‏اى که به طور کلى براى جرایم جنسى به کار مى‏رود ?کشف عورت? (گیلوى ارایوت)(42) است؛ بااین‏همه، این واژه معمولاً (گرچه نه همیشه: رک: اشعیا، 47:3) براى جماع (مقاربت) به کار مى‏رود (رک: لاویان، 18: 6- 19).

در بحث جرایم عفافى به زنا، همجنس‏بازى و نزدیکى با حیوانات مى‏پردازیم.

الف) زنا

زنا یکى از سه جرم بزرگى است که یهودیان باید کشته شوند اما مرتکب آنها نشوند (سنهدرین، 74 الف). حقوق کیفرى یهودى انواع مختلف زنا را برشمرده و مجازات هر یک را ذکر کرده است.

1. زناى محصنه

منظور از زناى محصنه رابطه جنسى عمدى بین یک زن شوهردار (یا نامزددار) با مردى به جز شوهر اوست. ده فرمان چنین ارتباطى را منع مى‏کند: ?زنا مکن? (خروج، 20:14؛ تثنیه، 5:18). در سایر قسمت‏هاى تورات نیز چنین عملى منع و مجازاتش معین مى‏شود:

با زن همسایه خود همبستر مشو تا خود را به وى نجس سازى (لاویان، 18:20).

کسى که با زن دیگرى زنا کند، یعنى هر که با زن همسایه خود زنا کند، زانى و زانیه البته کشته شوند (لاویان، 20:10؛ و نیز تثنیه، 22:22).

آنچه در اینجا مهم است، ملاک احصان است. برخلاف حقوق اسلامى که هر یک از طرفین زنا ممکن است داراى شرایط احصان و ازاین‏رو مستوجب مجازات زناى محصنه باشد، در حقوق کیفرى یهود، زنا در صورتى محصنه است که زن داراى شوهر باشد، چه مرد داراى همسر باشد چه نباشد. از این‏رو، اگر کسى بازن داراى شوهر زنا کند، چه زانى مجرد باشد و چه داراى همسر، هر دو کشته مى‏شوند.

فلسفه چنین حکمى، تلقى یهودیان از پیوند ازدواج بوده است. ازدواج در یهودیت نوعى پیوند اقتصادى بوده که زن را در مالکیت مرد درمى‏آورده است. زناى با زن شوهردار در حقیقت تجاوز به حق مالکیت فردى شوهر تلقى مى‏شد؛ اما زن چنین اختیارى درباره همسرش نداشت. لذا ارتباط جنسى خارج از ازدواج یک مرد همسردار در کتاب مقدس و نیز قوانین بعدى یهودى، به‏خودى‏خود زناى محصنه تلقى نشده است.(43) این جنبه مالکیت مرد نسبت به زن را حتى مى‏توان از ده فرمان فهمید. فرمان دهم چنین است: ?به زن همسایه‏ات و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ چیزى که از آن همسایه تو باشد طمع مکن? (خروج، 20:17)؛ ذکر نام زن در کنار مایملکى مثل برده و حیوان، نشانه تلقى فوق است.

مجازات زناى محصنه

مجازات زناى محصنه سنگسار است.(44) مجازات‏هاى دیگرى در کتاب مقدس ذکر شده است، اما بیانگر مجازات در نظام کیفرى یهود نیست؛ مثلاً سوزاندن (پیدایش، 38:24)، برهنه کردن (هوشع، 2:3؛ حزقیال، 16:37 و 39) ــ که در آیین طلاق در قوانین شرق نزدیک وجود داشت ــ مثله کردن (حزقیال، 16:40؛ 23:25).

زناى محصنه در ده فرمان (خروج، 20:13ـ 15) و نیز سایر بخش‏هاى کتاب مقدس (رک: ارمیا، 7:9؛ حزقیال، 16:38؛ هوشع، 4:2؛ مزامیر، 5:18؛ امثال، 6:30؛ ایوب، 24: 14ـ 15 و...) در میان جرایم قتل و سرقت، یعنى جرایم برضد همنوع ذکر شده است. از این جهت، زنا فقط جنبه دینى (عمومى) ندارد.

بااین‏همه، در متون کتاب مقدس، برخلاف قوانین شرق نزدیک،(45) مجازات اعدام قابل تعدیل و تخفیف نیست. علت آن است که منع زنا داراى خاستگاه الاهى است و حق خدا نیز، همانند شوهر، در صورت ارتکاب چنین جرمى نقض شده است (پیدایش، 20:6؛ 39:9) و انسان نمى‏تواند از حق خدا درگذرد. گرچه در سایر نظام‏هاى حقوقى بین‏النهرین نیز زنا، در ادبیات دینى، توهین به خدا تلقى شده است، برخلاف حقوق یهودى، این تلقى دینى در ادبیات حقوقى انعکاس نیافته است.(46)

نقش رضایت در ارتکاب جرم


تلمود در اینجا، مانند سایر جرایم، بین اعمال عمدى و غیر عمدى تفاوت قائل شده است. زن در صورتى مرتکب زنا دانسته مى‏شود که مجبور نشده باشد. براساس تثنیه، 22:23 ـ 24، اگر دخترى که نامزد مردى است، در شهر مورد تعرض قرار گیرد فرض بر رضایت اوست؛ چرا که وى مى‏توانسته است با فریاد دیگران را خبر کند، لذا هر دوى آنها کشته مى‏شوند.

نکته مهم در اینجا این است که تورات فقط در مورد دختر نامزددار چنین تمایزى (فرض بر رضایت و یا عدم رضایت با توجه به مکان جرم) را قائل شده است، اما در مورد زن شوهردار (تثنیه، 22:22) چنین تصریحى وجود ندارد.(47)



تجاوز به زن برده

در حالى که، چنان که گفتیم، تجاوز به زن نامزددار، عنوان زناى محصنه را دارد، زنا با یک کنیز که نامزد دیگرى است چنین عنوانى را ندارد. اگر کسى با چنین زنى زنا کرد، ایشان اعدام نمى‏شوند، بلکه فقط تأدیب مى‏گردند (لاویان، 19:20).

اُردالى بدگمانى

اثبات جرم زنا، همانند سایر جرایم، با شهادت شهود است؛ اما در یک مورد کار به آزمون الاهى (اردالى) واگذار مى‏شود:(48) اگر مردى نسبت به زن خود بدگمان شود و گمان برد که با مرد دیگرى همبستر شده است ولى شاهد نداشته باشد، امر را نزد کاهن مى‏برد و طى یک آزمون الاهى مشخص خواهد شد که آیا او زناکار بوده است یا نه (اعداد، 5:11ـ31).(49)



2. زناى به عنف

زناى به عنف به معناى نزدیکى با یک زن بر خلاف اراده وى است. تورات در یک مورد فرض را بر مکره بودن زن مى‏گذارد:

اگر آن مرد دخترى نامزد را در صحرا یابد و آن مرد به او زور آورده، با او بخوابد، پس آن مرد که با او خوابید تنها کشته شود؛ و اما با دختر هیچ مکن؛ زیرا بر دختر گناه مستلزم موت نیست، بلکه این مثل آن است که کسى بر همسایه خود برخاسته، او را بکشد؛ چون که او را در صحرا یافت و دختر نامزد فریاد برآورد و برایش رهاننده‏اى نبود (تثنیه، 22:25ـ27).

در اینجا فرض بر این است که دخترْ مجبور به زنا شده است و لذا مجازات نمى‏شود، برخلاف آنجا که امکان یارى‏خواهى وجود داشته، اما دختر چنین نکرده است (همان: 23ـ24)؛ در این مورد هر دو مجازات مى‏شوند.

سنت شفاهى مواردى را زناى به عنف تلقى کرده است: اگر در حالى که زنى در خواب است با او زنا شود، به لحاظ فقد اراده زن، زنا به عنف تلقى مى‏شود. همچنین نزدیکى با دختر صغیر، هماره زناى به عنف دانسته مى‏شود؛ زیرا چنین دخترى داراى اراده نیست (یواموت، 33 ب، 61ب).(50)

اگر زنى به زنا اکراه شود و او برخلاف میلش تن در دهد، اما نهایت کار با رضایت او همراه باشد، رضایت بعدى رافع وصف عنف نیست و زن به خاطر این رضایت مجازات نمى‏شود؛ چرا که در چنین اوضاع و احوالى، عواطف و طبیعت زن وى را ناگزیر به رضا و تسلیم مى‏کند (کتوبوت، 51ب).


تجاوز به عنف به دختر باکره

اگر شخصى به دختر باکره (که نامزد مردى نیست) به عنف تجاوز کند، باید پنجاه مثقال نقره به پدر دختر بدهد (تثنیه، 22:28ـ29). طبق سنت شفاهى باید بر اساس اوضاع و احوال در هر مورد تاوان درد و رنج، تاوان خجلت‏زدگى و لکه‏دار کردن را بپردازد (کتوبوت، 24الف؛ 43 ب و...). علاوه بر پرداخت خسارت فوق، مرد باید آن دختر را به زنى بگیرد و در تمام عمر نمى‏تواند او را رها کند (تثنیه، 22:29). چنان که روشن شد، زنا با دختر باکره، حتى با اکراه وى، جرم به معناى خاص نیست وفقط پرداخت غرامت در پى دارد. گرچه مرد در این صورت باید با دختر ازدواج کند، اما اگر دختر چنین ازدواجى را نپذیرد، اجبارى در کار نیست (کتوبوت، 39 ب).

اگر یک دختر با چند مرد مجبور به زنا شود، مختار است که با هر یک که خود خواست ازدواج کند (یروشلمى کتوبوت، 3:6؛ 27ب).

زن شوهردارى که مجبور به زنا شده است به شوهرش حرام نمى‏شود مگر اینکه شوهرش کاهن باشد (یواموت، 56 ب).(51)



3. زناى با محارم

تورات خویشاوندان خاصى را ذکر کرده و رابطه جنسى را با آنان ممنوع دانسته است.(52) منع ارتباط جنسى یکى از ?بستگان نزدیک? (لاویان، 8:6) به خویشاوندان نسبى زیر محدود شده است:

آ. مادر: ?عورت پدر خود، یعنى عورت مادر خود را کشف منما...? (لاویان، 18:7).

ب. مادر زن: ?اگر کسى زنى و مادرش را بگیرد این قباحت است؛ او و ایشان به آتش سوخته شوند (20:14).

ج. زن پدر: ?عورت زن پدر خود را کشف مکن؛ آن عورت پدر تو است(همان:8).

د. خواهر و خواهر ناتنى: ?عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت، خواه دختر مادرت... را کشف منما (همان:9).

ه . نوه (دختر پسر و دختر دختر): ?عورت دختر پسرت و دختر دخترت، عورت ایشان را کشف مکن? (همان:10).

و. عمه و خاله: ?عورت خواهر پدر خود را کشف مکن... عورت خواهر مادر خود را کشف مکن? (همان:12ـ13).

ز. زن عمو: ?عورت برادر پدر خود را کشف مکن...? (همان:14).

ح. عروس: ?عورت عروس خود را کشف مکن...? (همان:15).

ط. زن برادر: ?عورت زن برادر خود را کشف مکن...? (همان:16).

ى. نادخترى و نوه زن: ?عورت زنى را با دخترش کشف مکن و دختر پسر او یا دختر دختر او را مگیر? (همان:17).

ک. خواهر همسر (مادام که همسر زنده است): ?زنى را با خواهرش مگیر...? (همان:18).

مواردى که زناى با محارم محسوب مى‏شود منحصر در فهرست فوق است و با قیاس نمى‏توان موارد دیگر را در آن داخل کرد؛ زیرا جرم‏انگارى مستلزم بیان صریح هم در خصوص منع رفتار و هم مجازات مربوط به آن است (کریتوت، 3 الف؛ سنهدرین، 84 الف). گرچه بعدها فهرستى مرکب از بیست درجه از خویشاوندان تدوین شد، این به منظور جرم‏انگارى نبود، بلکه فهرستِ بستگانى بود که نباید با ایشان ازدواج مى‏شد (یواموت، 21 الف).

مجازات زناى با محارم

مجازات گونه‏هاى مختلف زناى با محارم متفاوت است. کتاب مقدس براى زنا با مادر زن مجازات سوزاندن را در نظر گرفته است (لاویان، 20:14) اما براى جرایم دیگر، نوع خاصى از مجازات مرگ را بیان نکرده است (لاویان، 20:11، 12، 17، 19، 20، 21) که برخى از آنها مشخصا مجازات الاهى (کارِت) را در پى‏دارند (همان، 20:17،20،21).

تلمود مجازات زناى با محارم را چنین طبقه‏بندى کرد:

الف) جرایمى که مجازات آنها سنگسار است: زنا با مادر، زن پدر، عروس (سنهدرین، 7:14)؛

ب) جرایمى که مجازات آنها سوزاندن است: زنا با نادخترى و نوه زن، مادرزن، مادر بزرگ زن، دختر و نوه (سنهدرین، 9:1)

ج) دیگر انواع زناى با محارم قابل مجازات با کارِت یا تازیانه‏اند.(53)

در مورد جرایمى چند هم مجازات الاهى و هم مجازات قضایى بیان شده است (مثل زنا با مادر و زن پدر: کریتوت، 1:1)؛ و لذا بیان شد که مجازات قضایى در جایى اعمال مى‏شود که اخطار پیشین و نیز شهادت شهود وجود داشته باشد. در غیر این صورت مجازات الاهى اعمال مى‏شود.


گاه درمورد جرایم زناى با محارمى که جنبه کیفرى نداشتند، مجازات تازیانه براى هشدار و تذکر (تازیانه تنبیهى)(54) اجرا مى‏شد.(55)



4. زنا با دختر باکره

چنان‏که از آنچه پیش‏تر گفتیم روشن شد، زنا با دختر باکره‏اى که نامزد ندارد جرم، به معناى خاص آن، تلقى نمى‏شود، و فقط زانى به او مهرالمثل دوشیزگان را مى‏دهد:

اگر کسى دخترى را که نامزد نبود فریب داده، با او همبستر شد، البته مى‏باید او را زن منکوحه خویش سازد و هرگاه پدرش راضى نباشد که او را بدو دهد، موافق مهر دوشیزگان نقدى بدو باید داد (خروج، 22: 16ـ17).

بااین‏همه، به نظر مى‏رسد حکم متفاوتى را بتوان در تورات یافت: اگر مردى با دخترى ازدواج کند و پس از همبستر شدن با وى ادعا کند که دختر باکره نبوده و پیش از ازدواج با وى، با مرد دیگرى رابطه داشته است، اگر ثابت شود که ادعاى شوهر درست است، این زن را باید سنگسار کرد، چرا که زمانى که در خانه پدرش مى‏زیسته، زنا کرده است (تثنیه، 22:13ـ21).

زنا با دختر باکره در یک مورد مجازات سنگین دارد: اگر زانیه دختر کاهن باشد:

دختر هر کاهنى که خود را به فاحشگى بى‏عصمت ساخته باشد، پدر خود را بى‏عصمت کرده است، به آتش سوخته شود (لاویان، 21:9).

مجازات مردى که با دختر کاهن زنا کند خفه کردن است (سنهدرین، 11:1).

5. جرایم دیگر در ارتباط با زنان

شکل‏هاى عمده زناهایى را که حقوق یهود آنها را جرم تلقى کرده است، یعنى زناى محصنه، زناى با محارم و زناى به عنف، بیان کردیم. در اینجا به طور گذرا به دیگر جرایم جنسى، در ارتباط مرد با زن، اشاره مى‏کنیم.

الف) نزدیکى با زن حائض: نزدیکى با زنى در دوره ناپاکى حیض (نیدا)(56) ممنوع است (لاویان، 18:19)؛ مجازات چنین عملى انقطاع (کارِت) است (لاویان، 20:18). در صورتى که به آنان اخطار پیشین داده شده باشد و شاهد هم موجود باشد تازیانه مى‏خورند (مکوت، 3:10).

ب) مقاربت با غیر یهودى: مقاربت با یک غیر یهودى، حتى تحت عنوان ازدواج، جرمى است که مجازات آن تازیانه است (مکوت، 12:1).

ج) ازدواج با زنازاده: ازدواج با کسى که زاده یک زناکار محصنه یا زناکار با محارم است و داشتن ارتباط جنسى با او، جرم است و مجازاتش تازیانه است.(57)

د) ازدواج با شخصى که بیضه‏هایش له شده یا آلت او قطع شده (تثنیه،23:1) جرم است و با تازیانه مجازات مى‏شود.(58)


ه) جرایم جنسى خاص کاهنان: اگر یک کاهن با یک مطلّقه، روسپى یا زنازاده ازدواج کند (لاویان، 21:7) باید تازیانه بخورد. کاهن اعظمى که بایک بیوه‏زن ارتباط دارد (لاویان، 21: 13ـ14) باید تازیانه بخورد.


و) مجازات در آغوش گرفتن و بوسیدن اشخاصى که نزدیکى با آنها ممنوع است (و مقاربت با آنان مجازات مرگ را در پى دارد) تازیانه است؛ اما اشاره یا کلمات ناشایست و زشت نسبت به زنانى که ارتباط با ایشان نامشروع است، قابل کیفر نیست و فقط تازیانه تنبیهى در مورد آنها قابل اعمال است.(59)



ب) همجنس بازى مردان (لواط)

تورات روابط جنسى بین مردان را جرم شمرده است: ?و با ذکور مثل زن جماع مکن? (لاویان، 18:22). مجازات هر دو طرف اعدام است:

اگر مردى با مردى مثل با زن بخوابد، هر دو فجور کرده‏اند؛ هر دوى ایشان البته کشته شوند؛ خون ایشان برخود ایشان است (لاویان، 20:13).

همچنین حکم مجازات آسمانى (کارِت) که به طور عام در لاویان، 18:29 آمده است، شامل حال مرتکبان این جرم نیز مى‏شود: ?هر کسى که یکى از این فجور را بکند... از میان قوم خود منقطع خواهد شد?. برطبق تلمود، مجازات چنین عملى سنگسار است (سنهدرین، 7:4). بااین‏همه، طفل صغیر (کمتر از 13 سال)، از این مجازات، همانند سایر مجازات‏ها، معاف است (سنهدرین، 54 الف).

در کتاب مقدس مواردى چند از رواج این عمل در میان اقوام گوناگون و نیز بنى‏اسرائیل ذکر شده است. در سفر پیدایش آمده است که مردمان شهر سدوم، که لوط در میان ایشان ساکن بود، به این گناه آلوده بودند(60) و چون از لوط خواستند که میهمانانش را در اختیار ایشان بگذارند تا به آنان تجاوز کنند، عذاب الاهى نازل شد (پیدایش، باب 19).

همچنین گزارش شده که قوم بنیامین، یکى از اسباط دوازده‏گانه بنى‏اسرائیل، پس از موسى دچار این عادت زشت شده بودند (داوران، باب 19؛ و نیز: اول پادشاهان، 14: 23).(61)



ج) همجنس‏بازى زنان (مساحقه)

گرچه تورات صراحتا همجنس‏بازى زنان را منع نکرده است، تلمود منع آمیزش مردان را به زنان نیز تسرى داده و همجنس‏بازى زنان (مساحقه) را نیز ممنوع کرده است. با وجود این، مجازات لواط به مساحقه تسرى نمى‏یابد. مجازات مساحقه تازیانه است.

حاخام‏ها این حکم را از این آیه کتاب مقدس که ?مثل مصریان و کنعانیان عمل نکنید?(لاویان، 18:3) استنباط کرده‏اند؛ چرا که این عمل در میان این اقوام شایع بوده است (سیفرا، 9:8).

بااین‏همه، زنان همجنس‏باز (مسولِلوت)(62) از جمله زنانى نیستند که طبق قانون، کاهنان نباید با آنان ازدواج کنند (یواموت، 76الف).(63)



د) مقاربت با حیوان

تورات مقاربت با حیوان را منع کرده (لاویان، 18:23) و مجازات آن را مرگ دانسته است:

هر که با حیوانى مقاربت کند، هر آینه کشته شود (خروج، 22:19).

مردى که با بهیمه جماع کند کشته شود و آن بهیمه را نیز بکشند. و زنى که به بهیمه نزیک شود تا با آن جماع کند، آن زن و بهیمه را بکش (لاویان، 20:15ـ16).

به گفته تلمود، مجازات چنین مجرمانى سنگسار است (سنهدرین، 7:4).

گفتار چهارم: جرایم برضد اموال

تعدى به اموال و دارایى‏هاى دیگران، در حقوق یهود، بیشتر داراى جنبه حقوقى است تا کیفرى. در حقوق یهود، برخلاف قوانین همعصر آن(64) مجازات‏ها در جرایم مربوط به اموال خفیف‏تر است. به عمده این جرایم در این مبحث اشاره مى‏کنیم.

الف) سرقت و اخذ مال غیر به عنف (راهزنى)

در حقوق یهود، سرقت چنین تعریف شده است: سرقت عبارت است از اینکه مالى بدون رضایت مالک یا ذینفع آن در تصاحب دیگرى قرار گیرد، درحالى که این شخص (سارق) مى‏داند، یا بایدبداند، که مالک به این امر راضى نیست، بدون توجه به این امر که آیا سارق قصد داشته است مال را پس از مدتى به مالک آن بازگرداند یا خیر.(65)

در حقوق کیفرى یهود سرقت (به عبرى: گناو)(66) با اخذ مال به عنف (به عبرى: گزال)(67) متفاوت است: سارق مخفیانه و بدون جلب توجه مال را مى‏دزدد، اما آخذ به عنف آشکارا و با قهر و غلبه مال را تصاحب مى‏کند (باوا قما، 79ب).


سرقت و راهزنى آنگاه اتفاق مى‏افتد که سارق و راهزن مرتکب یک عمل ?اکتساب? مثل ?برداشتن? یا ?کشیدن? (به همان‏گونه که مال بدون صاحب را تملک مى‏کند) شود. در غیر این صورت، مال به تملک او در نمى‏آید و لذا سرقتى رخ نمى‏دهد (باوا قما، 79 الف و توسیفتاى آن). طبق این تعریف، زمین هیچ‏گاه موضوع سرقت واقع نمى‏شود (سوکا، 30 ب)؛ زیرا زمین قابل حمل نیست تا بتوان آن را سرقت کرد و در صورت غصب آن، مالک با ابزار قضایى مى‏تواند آن را مسترد کند (باوا مصیعا، 7 الف؛ توسیفتاى باوا مصیعا، 61الف).

انگیزه سرقت در مجازات تأثیرى ندارد: مهم نیست که سارق قصد برخوردارى دائمى یا موقت از مال را داشته باشد یا نداشته باشد، یا فقط به خاطر آزار و اذیت مالک و یا به قصد مزاح این کار را کرده باشد و... (باوا مصیعا، 61 ب؛ توسیفتاى باوا قما، 10:37).

مجازات سرقت

فرمان ?سرقت مکن? در ده فرمان (خروج، 20:15؛ تثنیه، 5:19)، همان‏طور که پیش‏تر گفتیم، طبق تفسیر عالمان یهودى، به آدم‏ربایى اشاره دارد. بااین‏همه، منع از سرقت نیز بارها در تورات تکرار شده است: ?دزدى مکنید? (لاویان، 19:11). همچنین منع از اخذ مال به عنف نیز آمده است: ?ستم مکن?(68) (لاویان، 19:13).

در حقوق کیفرى یهود، مجازات سرقت چنین مقرر شده است:


1. مجازات سرقت پرداخت دو برابر، چهار برابر یا پنج برابر مال مسروقه به صاحب مال است.(69) (رک: مجازات دو برابر: خروج، 22:4، 7، 9؛ چهار و پنج برابر: خروج،22:1).

2. گرچه نقض یکى از احکام نهى‏کننده تورات، مجازات تازیانه را در پى دارد و منع از سرقت نیز جزء این دسته از احکام است، بااین‏همه، سرقت قابل کیفر با تازیانه نیست؛ زیرا سرقت داراى مجازات و ضمانت اجراى مالى است، و مجازات تازیانه با مجازات‏هاى دیگر جمع نمى‏شود.(70) اما اگر سارق قبل از محکومیت مال مسروقه را بازگرداند و براى سرقت هدف دیگرى جز تمتع خود داشته باشد، یا جایى که مجرم اصلاً صلاحیت وتوانایى تملک مال را ندارد (مثل صغیر و برده) تا قادر به جبران باشد، در این موارد حکم به تازیانه مى‏شود.(71)


3. تعدد جرم: اگر سرقت با یک جرم شدیدتر همراه شود، مثلاً جایى که سرقت به صورت کشتن حیوان شخص دیگر در روز شبات (شنبه) انجام گرفته است، در اینجا به خاطر بى‏حرمتى به روز شبات، فقط مجازات آن (یعنى قتل، که شدیدتر است) اعمال مى‏گردد و مجازات مالى آن منتفى مى‏شود (کتوبوت، 31 الف). اما اگر جرم سرقت پیش از شروع جرم شدیدتر کامل شده باشد، مجازات هر دو با هم جمع مى‏شود. مثلاً اگر سارق ابتدا خوک را بدزدد و سپس‏گوشت آن را بخورد، مجازات مالى (به خاطر سرقت) و مجازات تازیانه (به خاطر خوردن گوشت خوک، که ممنوع است) هر دو اعمال مى‏شود (کتوبوت، 31 الف).


سارق غرامت مالى را به بزه‏دیده پرداخت مى‏کند: ?... دو چندان به همسایه خود رد نماید? (خروج، 22:9). سارق این مجازات مالى را از کالاها و اموال منقول خود مى‏پردازد. اگر اینها ناکافى بودند از زمین‏هاى خود (باوا قما، 17 الف و ب) آن را پرداخت مى‏کند. اگر وى اموال منقول یا غیرمنقول ندارد، به دستور دادگاه به بردگى فروخته (خروج، 22:3) و عواید فروش او به بزه‏دیده پرداخت مى‏شود.(72)



ورود به عنف به قصد سرقت

کتاب مقدس ورود به ملک دیگرى را به قصد سرقت در شب جرم شدیدى دانسته و مقابله با چنین مجرمى و حتى کشتن وى را از مصادیق دفاع مشروع تلقى کرده است:

اگر دزدى در حال رخنه کردن گرفته شود و او را بزنند، به‏طورى‏که بمیرد، بازخواست خون براى او نباشد؛ اما اگر آفتاب بر او طلوع کرد، بازخواست خون براى او هست (خروج، 22:2ـ3).

اگر مال مسروقه در دست چنین سارقى یافت شود فقط همان را مسترد مى‏کند.(73)



ب) غبن

تورات افراد را از مغبون کردن همدیگر و ظلم به دیگران منع مى‏کند:

اگر چیزى به همسایه خود بفروشى یا چیزى از دست همسایه‏ات بخرى، یکدیگر را مغبون مسازید (لاویان، 25:14).

گرچه این قاعده، حقوقى است و نه کیفرى، بااین‏همه، از آنجا که مشتمل بر حکم نهى‏کننده است، نقض آن با یک عمل آشکار ممکن است مجازات تازیانه را در پى داشته باشد (توسیفتاى باوا مصیعا، 61الف).

اگر جبران خسارت با پرداخت پول انجام گیرد، دیگر مجازات تازیانه مورد حکم قرار نمى‏گیرد (کتوبوت، 32 الف؛ مکوت، 4ب، 16 الف).

منع از مغبون کردن در آیه دیگرى نیز تکرار شده است: ?یکدیگر را مغبون مسازید? (لاویان، 25:17). در تفسیر این آیات گفته‏اند که نه تنها مغبون کردن همدیگر در معاملات تجارى ممنوع است، بلکه همچنین در روابط غیر تجارى نیز این منع جارى است: این منع به ?مغبون کردن با الفاظ? نیز، که با مغبون کردن با تمهیدات متقلبانه متفاوت است، تسرى مى‏یابد. مغبون کردن با کلمات شامل به ستوه آوردن و آزردن بیهوده مردم و نیز ریشخند و رنجاندن ایشان مى‏شود (باوا مصیعا، 4:10). گفته‏اند که مغبون کردن با کلمات حتى از مغبون کردن با کردار متقلبانه نکوهیده‏تر است؛ زیرا این دومى فقط جرمى برضد اموال است، در حالى که غبن با کلمات جرمى بر ضد شخص و حیثیت اوست که براى آن هیچ پولى نمى‏تواند تاوان قرار گیرد (باوا مصیعا، 58ب). بااین‏همه، ظلم با کلمات به این دلیل که فقط مشتمل بر بیان کلمات و نه فعل آشکار است قابل کیفر حتى با تازیانه نیست.(74)



ج) خیانت در امانت

بر طبق قوانین تورات، اگر به امین گمان تعدى رود، باید سوگند بخورد که به مال همسایه‏اش دست درازنکرده است. در صورت تعدى، باید دو برابر مورد امانت را بازگرداند:

اگر کسى پول یا اسباب نزد همسایه خود امانت گذارد و از خانه آن شخص دزدیده شود... اگر دزد گرفته نشود، آنگاه صاحب خانه را به حضور حکام بیاورند تا حکم شود که آیا دست خود را بر اموال همسایه خود دراز کرده است یا نه. درهر خیانتى از گاو و الاغ و گوسفند و رخت و هر چیز گم‏شده که کسى بر آن ادعا کند، امر هر دو به حضور خدا برده شود و بر گناه هر کدام که خدا حکم کند دو چندان به همسایه خود رد نماید (خروج، 22: 7ـ9؛ و نیز: همان: 10ـ15).

اگر امین با سوگند دروغ، تصاحب مال را انکار کند و این امر در دادگاه اثبات شود، او شخصى غیر قابل اعتماد مى‏شود و از سوگند خوردن و شهادت دادن در دادگاه محروم مى‏گردد.(75)



د) اضرار به مال غیر

اگر کسى باعث اضرار به مال غیر شود باید علاوه بر استرداد اصل مال، یک‏پنجم آن را نیز به صورت اضافه به مالک بازگرداند (لاویان، 6:2ـ5).

هرگاه مردى یا زنى به هر کدام از جمیع گناهان انسان مرتکب شده، به خداوند خیانت ورزد و آن شخص مجرم شود، آنگاه گناهى را که کرده است اعتراف بنماید و اصل جرم خود را رد نماید و خمس آن را نیز بر آن مزید کرده، به کسى که بر او جرم نموده است، بدهد (اعداد، 5:6ـ7).

ه ) جعل

جعل اسناد در تورات و تلمود جرم شناخته نشده است، ولى ممکن است ابزارى براى ارتکاب غبن (کلاهبردارى) و ازاین‏رو داخل در منع کلى اعمال متقلبانه (لاویان، 19:35؛(76) تثنیه، 25:13ـ16) یا منع کلمات متقلبانه (لاویان، 25:14)(77) باشد.

بااین‏همه، تلمود مقررات مفصلى را براى منع از جعل پیش‏بینى کرده است؛ مثلاً اسناد باید بر روى کاغذ و به وسیله موادى نوشته شوند که قابل محو کردن نباشند (گیطین، 19 الف) و ماندگار باشند (همان، 22 ب، 23 الف). بین متن سند و امضاى آن نباید فاصله‏اى باشد تا بعد نتوان چیزى بدان افزود (باوا بترا، 162 ـ 167).(78)




گفتار پنجم: جرایم عمومى؛ جرایم بر ضد جامعه و جرایم دینى

گرچه در نظام‏هاى دینى تمام جرایم جنبه الاهى دارند و ارتکاب آنها بى‏حرمتى به خدا محسوب مى‏گردد، این جنبه در جرایم برضد جامعه و به ویژه جرایمى که مستقیما ناقض حقوق خداست پررنگ‏تر است. در اینجا به مهم‏ترینِ این جرایم به طور گذرا اشاره مى‏کنیم.

الف) ارتشا

رشوه، به معناى دادن پول یا هدیه‏اى به صاحب قدرت، به ویژه قاضى، چندین بار در تورات تکرار شده است، که در دو مورد دلیل این منع چنین آمده است: ?زیرا که رشوه چشمان حکما را کور مى‏سازد وسخنان عادلان را کج مى‏نماید?(تثنیه، 16:19؛ خروج، 23:8).

در سنت حاخامى این آیات چنین تفسیرشد که قاضى رشوه‏خوار نه تنها به هماهنگى و همرأیى با طرف رشوه دهنده میل پیدا مى‏کند و ازاین‏رو نسبت به حقوق طرف دیگر کور (و بى‏اعتنا) مى‏شود (کتوبوت، 105 ب؛ شبات 119 الف)، بلکه چنین قاضى‏اى چون پیر شود جسما نیز کورمى شود (پئاه، 8:9). همچنین گفته‏اند که رشوه‏گیرى ممکن است به ریختن خون بى‏گناه منجر شود (تثنیه؛ 10:17 به بعد)؛ به قضات سفارش مى‏شود که از شیوه الاهى سرمشق بگیرند و منصف و بى‏طرف باشند و به رشوه وسوسه نشوند (شبات، 133 ب). حتى گفته‏اند که انجام وظیفه قضاوت باید رایگان باشد (بخوروت، 29 الف).

تورات هیچ ضمانت اجراى کیفرى‏اى براى رشوه درنظر نگرفته است. براساس تلمود، در مورد نقض هر حکم نهى‏کننده تورات که براى آن مجازات دیگر لحاظ شده است، تازیانه اعمال مى‏شود (مکوت، 16الف؛ توسیفتاى مکوت، 5:16). اما این قاعده در مورد رشوه، بیشتر ارزش نظرى و علمى دارد تا بار عملى؛ چرا که عمل رشوه معمولاً در خفا انجام مى‏گیرد و ازاین‏روشاهدى برآن نیست (رک: شرح ابن عزرا بر تثنیه، 27:14). تلمود همچنین حکم کرد که گرفتن رشوه باعث بى‏اعتبارى حکم قاضى مى‏شود. بى‏اعتبار کردن قضاوت قاضى رشوه‏خوار، یک شبه مجازات (کناس)(79) تلقى شده است (توسیفتاى قیدوشین، 58ب). مطابق این، اگرحکم این قاضى باعث خسارتى به طرف دعوا شود باید جبران کند..

علاوه بر قاضى، راشى نیز به عنوان تحریک کننده یا شریک جرم مقصر دانسته مى‏شود؛ زیرا از این حکم تورات که ?پیش روى کور سنگ لغزش مگذار?(80) (لاویان، 15:14) تخطى کرده است.(81)



ب) شهادت دروغ

اگر دو شاهد به وقوع جرمى شهادت دهند و دو شاهد دیگر گواهى دهند که دو فرد اول در هنگام وقوع جرم ادعایى در مکان دیگرى غیر از مکان ادعا شده بوده‏اند، دو گواه نخست، شاهد دروغین (در عبرى: ?ادیم زوممیم? (82) به معناى شاهدان توطئه‏گر) شناخته مى‏شوند (مکوت، 1:4).

تورات ارتکاب شهادت دروغ را منع کرده است: ?با شریران همداستان مشو که شهادت دروغ دهى? (خروج، 23:1؛ و نیز در ده فرمان: خروج، 20:16؛ تثنیه، 5:20)، و مجازات آن را چنین معین کرده است:

اگر شاهد کاذبى بر کسى برخاسته، به معصیتش شهادت دهد، آنگاه...داوران نیکو تفحص نمایند و اینک اگر شاهد شاهد کاذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس به‏طورى‏که او خواست با برادر خود عمل نماید، با او همان‏طور رفتار نمایند، تا بدى را از میان خود دور نمایى... و چشم تو ترحم نکند: جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا (تثنیه، 19:16ـ21).

درباره تفسیر این قانون، دو فرقه مهم یهودى، یعنى صدوقیان و فریسیان، اختلاف نظر داشتند. صدوقیان آن را چنین تفسیر کردند: شاهد دروغین (در صورتى که به وقوع جرم مستوجب اعدام شهادت‏داده باشد) فقط در صورتى اعدام مى‏شود که متهم بى‏گناه اعدام شده باشد (و آنگاه دروغ بودن شهادت ثابت شود)؛ اما فریسیان مى‏گفتند شاهد دروغین باید درد و رنجى را که مى‏خواست بر همنوع بى‏گناه خود تحمیل کند متحمل شود، نه آنچه را عملاً انجام شد (سیفرا تثنیه، 190؛ مکوت، 1:6). مطابق تفسیر فریسیان، که سپس تفسیر غالب شد،(83) این قانون فقط در جایى قابل اعمال بود که حکم هنوز اجرا نشده بود. در اینجا شاهدان که به دروغ گواهى داده بودند، رسما محاکمه و به لحاظ ارتکاب جرم، محکوم مى‏شدند.(84) البته این یک پیشامد واقعا نامحتمل و بعید بود؛ چرا که به‏ندرت بین صدور حکم و اجراى مجازات فاصله وجود داشت.

بااین‏همه، برخى از دانشمندان تلمودى به چنین برداشتى اعتراض کردند و گفتند: این عادلانه نیست که زندگى شاهد را هنگامى که زندگى شخصى که شاهد برضد او شهادت داده، گرفته نشده، تباه کنیم. همچنین گفتند که اگر کسى باید به خاطر داشتنِ قصد کشتن دیگرى کشته شود، پس در صورت وقوع قتل، باید به طریق اولى کشته شود. این ایراد به استناد این قاعده مردود اعلام شد که جرم‏انگارى با اتکا به قیاس یا استنتاج منطقى ممکن نیست (مکوت، 5ب؛ سنهدرین، 74 الف، 76 الف و...). این قاعده منحصرا در مورد شهادت دروغ درباره وقوع جرم مستوجب اعدام اعمال مى‏شد. در غیر مجازات اعدام، همان مجازاتى که بر متهم تحمیل مى‏شد، در مورد شاهد دروغین اجرا مى‏شد.(85) در مواردى که مجازات تحمیل‏شده برمتهمْ قابل اعمال بر شاهدان نبود (مثلاً جایى که متهم به قتل غیر عمد به شهر پناهگاه تبعید شده بود یا یک کاهن از کارش معلق و محروم شده بود) شاهدان تازیانه مى‏خوردند.(86)

براى محکوم کردن شاهد دروغین نیازبه اخطار پیشین وجود ندارد (کتوبوت، 33 الف). هیچ‏گاه فقط یک شاهد تنها به مجازات شهادت دروغین محکوم نمى‏شود، بلکه هماره محکومیت باید در خصوص دو یا چند شاهد که با هم شهادت داده‏اند اعمال شود (مکوت، 1:7).(87)


از آنجا که شاهد دروغین صلاحیت شهادت دادن در آینده را از دست مى‏دهد، حکم محکومیت او باید به طور گسترده منتشر شود (سنهدرین، 89الف) تا این حکم کتاب مقدس که: ?چون بقیه مردمان بشنوند خواهند ترسید و بعد از آن مثل این کار زشت در میان شما نخواهند کرد? (تثنیه، 19:20) اجرا شود.(88)




ج) جاسوسى

در حقوق یهود، جاسوسى عبارت است از خبرچینى بر ضد یهودیان یا قوم یهود در نزد بیگانگان. رفتار تلمود با جاسوسان بسیار قاطع و تند است. در تلمود درباره این افراد آمده است که ?جاسوسان به دوزخ خواهند رفت و در آنجا تا ابد مجازات خواهند شد? (روش هشانا، 17 الف).

براساس شریعت یهود، جاسوسى چه درباره جان افراد باشد و چه اموال آنان، ممنوع و مستوجب مجازات مرگ است. حتى اگر کسى بدکار و گناهکار باشد، دیگرى حق ندارد بر ضد او در نزد مقامات بیگانه سخن‏چینى کند، و اگر چنین کرد دفاع او در این‏باره که وى فردى گناهکار بوده است، پذیرفته نیست. حتى اگر کسى به دیگرى آسیب شدید برساند، شخص آسیب‏دیده نباید درباره وى نزد بیگانگان جاسوسى کند. به گفته ابن‏میمون، هیچ جاسوسى در جهان آینده سهمى ندارد.(89)

به نظر مى‏رسد تنها مورد استثنا سخن‏چینى درباره خود جاسوس باشد: درباره جاسوس مى‏توان نزد بیگانگان جاسوسى کرد؛ زیرا وى مستحق مرگ است و به طریق اولى مى‏توان بر ضد او خبرچینى کرد.(90)


به همین نحو، اگر کسى در پى آسیب رساندن و خشونت به دیگرى باشد، آن شخص در صورتى که هیچ راه گریز دیگرى نداشته باشد مى‏تواند با خبرچینى از وى نزد بیگانگان خود را برهاند.(91)


توجه زیاد عالمان یهودى به مسئله جاسوسى از آنجاست که به ویژه در قرون وسطا یهودیان به‏شدت تحت آزار و اذیت بودند. حاکمان به دنبال بهانه‏اى بودند تا ایشان را شکنجه و آزار کنند و اگر یکى از خود یهودیانْ دیگرى یا قوم وى را نزد این حاکمان بدنام مى‏کرد، بهانه‏اى مناسب براى ایشان به دست مى‏آمد. ازاین‏رو، در تلمود و دیگر منابع شریعت یهود به مجازات شدیدِ مرتکبان این جرم تأکید شده است. حتى گفته‏اند که افراد با این عمل از تحت حمایت قانون خارج مى‏شوند و افراد مجازند و حتى تشویق مى‏شوند که چنین فردى را بکشند.(92)




د) رباخوارى

تورات ربا گرفتن از یهودیان را منع کرده است:

اگر نقدى به فقیرى از قوم من که همسایه تو باشد، قرض دادى، مثل رباخوار با او رفتار مکن و هیچ سودى بر او مگذار (خروج، 22:25؛ رک: لاویان، 25:35ـ37).

بااین‏همه، این منع شامل حال غیر یهودیان نمى‏شود:

غریب [= غیریهودى] را مى‏توانى به سود قرض دهى، اما برادر خود را به سود قرض مده... (تثنیه، 23:20)

براساس تلمود، نه فقط قرض‏دهنده‏اى که ربا مى‏گیرد گناهکار است، بلکه قرض‏گیرنده‏اى نیز که پرداخت ربا را مى‏پذیرد، ضامن وى، شاهدان این معامله و حتى کاتبانى که متن این قرارداد ربوى را مى‏نویسند ناقض حکمِ کتاب مقدس‏اند (باواقما، 5:11؛ باوامصیعا، 75 ب و...).

کتاب مقدس براى رباخوران مجازاتى را در نظر نگرفته است. برطبق یک قاعده کلى، اگر براى هر یک از منهیات تورات مجازاتى مقرر نشده باشد، مجازات تازیانه اعمال مى‏شود. اما درباره ربا حتى این مجازات نیز قابل اعمال نیست، و گیرنده ربا باید مبلغ یا شىِء اضافه را به ربادهنده بازگرداند.(93) به همین قیاس، هیچ یک از معاونان عمل نیز مجازات نمى‏شوند.(94)

بااین‏همه، گاه براى مرتکبان این عمل مجازات نقدى درنظر گرفته مى‏شد.(95)




ه ) جرایم دینى خاص

تورات اعمال بسیارى را منع کرده و براى مرتکبان آنها مجازات وضع کرده، یا مجازات آسمانى (کارِت) را در نظر گرفته است. این جرایم ناقض حرمت خداوندند و از این جهت مجازات دارند.

1. بت‏پرستى: ?تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد?(خروج، 20:3). مجازات بت‏پرستى قتل با سنگسار است (تثنیه، 13:12ـ15؛ 17:5ـ6).

2. کفرگویى: مجازات کافر مرگ است. این مرگ یا به وسیله مجازات قضایى (سنگسار: لاویان، 24: 10ـ15) و یا مجازات آسمانى (انقطاع: اعداد،15:30) است.

3. قربانى کردن براى خدایان غیر: ?هر که براى خداى غیر از یهوه و بس قربانى گذراند، البته هلاک گردد? (خروج، 22:20).

4. حرمت‏شکنى روز شبات (شنبه): ?روز سبت [شبات] را یاد کن...? (خروج، 20:8ـ11).مجازات حرمت‏شکنى روز شبات اعدام است (اعداد، 15:32ـ35).

5. جادوگرى: شکل‏هاى مختلف جادوگرى یکى از نفرت‏انگیزترین اعمال امت‏ها (غیریهودیان) است که توراتْ بنى‏اسرائیل را از آن برحذر داشته است: ?در میان تو کسى یافت نشود... نه فالگیر و نه غیب‏گو و نه افسونگر و نه جادوگر... ؛ زیرا هر که این کارها را کند نزد خداوند مکروه است...? (تثنیه، 18:9ـ14). مجازات این گناه اعدام است: ?مرد و زنى که صاحب اجنه یا جادوگر باشند البته کشته شوند. ایشان را به سنگ سنگسار کنید? (لاویان، 21:27؛ و نیز خروج، 22:18).

اینها جرایم مهم دینى‏اند که مجازات اعدام را در پى دارند. جرایم دیگرى را نیز مى‏توان برشمرد که یا مجازات آسمانى (کارِت) پیامد آنهاست و یا اینکه تحت عنوان کلى ?نقض احکام نهى‏کننده تورات?، مجازات تازیانه را در پى‏دارند.



کتاب‏نامه


الف) منابع فارسى و عربى

1. کتاب مقدس، به همت انجمن پخش کتب مقدسه، 1985 (افست از روى نسخه 1904).

2. کتاب مقدس (ترجمه تفسیرى)، انجمن بین‏المللى کتاب مقدس، انگلستان، 1995.

3. اُ.کهن، راب: گنجینه‏اى از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانى، چاپ زیبا، 1350 .

4. آشورى، محمد: ?عدالت کیفرى از دیدگاه حمورابى?، عدالت کیفرى (مجموعه مقالات)، چاپ اول، گنج دانش، تهران، 1376.

5. حافظ (صبرى)، محمد: المقارنات والمقابلات بین احکام المرافعات والمعاملات والحدود فى شرع الیهود ونظائرها من الشریعة الاسلامیة الغراء ومن القانون المصرى والقوانین الوضعیة الاخرى، چاپ اول، مطبعة هندیه، مصر، 1320/1902 .

6. دورانت، ویل: تاریخ تمدن، ج 1، ترجمه احمد آرام و...، چاپ پنجم، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1376.

7. سلیمانى، حسین: ?ادله اثبات دعواى کیفرى در آیین یهود?، فصل‏نامه هفت آسمان، شماره 1 (سال اول، بهار 78).

8. ــــــــــــــــــــــــ : ?مجازات‏ها در حقوق کیفرى یهود?، فصل‏نامه هفت‏آسمان، شماره 9 و 10 (سال سوم، بهار و تابستان 80).

9. مجموعة من المؤلفین: شریعة حمورابى واصل التشریع فى الشرق القدیم، ترجمه (بالعربى) اسامه سراس، دمشق، دارعلاءالدین، 1992 .

10. میک، تئوفیل: قانون‏نامه حمورابى، ترجمه کامیار عبدى، چاپ دوم، سازمان میراث فرهنگى، تهران، 1376.

ب) منابع انگلیسى

11. The Babylonian Talmud, 18 vols, translated into English, under the Editorship of Rabbi Dr. J. Epstein, the Soncino Press, London, 1st ed., 1935-1952.

12. Encyclopaedia Judaica, 17 vols, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, 4th ed., 1978 (Pseud.: EJ.), v.2:

- H.H.C., \"Abduction\", pp. 55 - 56.

- M.E., \"Abortion\", pp. 98 - 101.

- J.H.T. / H.H.C., \"Adultery\", pp. 313 - 316.

13. Encyclopaedia Judaica, v.3.

- H.H.C., \"Assault\", pp. 758 - 760.

14. Enyclopaedia Judaica, v. 4.

- H.H.C., \"Blood - Avenger\", pp. 1116 - 1118.

- J.Mi., \"Bloodguilt\", pp. 1118 - 1119.

- H.H.C., \"Bribery\", pp. 1367 - 1368.

15. Encyclopaedia Judaica, v.5:

- R.P., Commandment, the 613, pp. 762-782.

16. Encyclopaedia Judaica, v.6:

- H.H.C., Divine Punishment, pp. 120 - 122.

______ , \"forgery\", pp. 1432 - 1433.

17. Encyclopaedia Judaica, v. 7:

- H.H.C., \"Fraud\", pp. 110 - 111.

18. Encyclopaedia Judaica, v.8:

- H.H.C., \"Homicide\", pp. 944 - 946.

- I.J., \"Homosexuality\", pp. 961 - 962.

- Mo.G. / H.H.C., \"Incest\", pp. 1316 - 1318.

Y.S./ H.H.C., \"Informers\", pp. 1364-1373.

19. Encyclopaedia Judaica, v.13:

- H.H.C., \"Penal Law\", pp. 222-228.

_______, \"Perjury\", pp. 288 - 290.

- B.Z.Sch., \"Rape\", pp. 1548 - 1549.

20. Encyclopaedia Judaica, v. 14:

- H.H.C., \"Sexual Offences\", pp. 1207 - 1208.

- H.H.C. / So.R, \"Slander\", pp. 1651 - 1653.

21. Encyclopaedia Judaica, v. 15:

- Sh.A / H.H.C., \"Theft and Robbery\", pp. 1094 - 1098.

22. Encyclopaedia Judaica, v. 16:

- H.H.C., \"Usury\". pp.

23. The Jewish Bible TANAKH, the Jewish Publication Society, 1985.

24. Holy Bible (King James Version), 1975.

25. The Classic Midrash: Tannaitic Commentaries on the Bible, translation, Introdaction and commentanies by Reuven Hammer, paulist press, New York, 1995.

26. Catechism of the Catholic Church, Vertas, Vatican, 1994.

27. Achtemeir, Paul J.: Harper\'s Bible Dictionary, Harper San Francisco, 1985.

28. Cohn - Sherbok, Dan: The Blackwell Dictionary of Judaica, Blackwell, 1992.

29. Eron, Lewis John: \"Homosexuality and Judaism\", Homosexuality and World Religions, ed: Arlene Swidler, Trinity Press International, U.S.A., 1993.

30. Fishbane, Michael: \"the Image of the Human and the Rights of the Individual in Jewish Tradition\", Human Rights and the Worlds Religions, ed: Loroy S. Rouner(ed.), Universtiy of Notre Dame Press, 1988.

31. Metzger, Bruce M. and Coogan, Michael D.: The Oxford Companion to the Bible, Oxford University Press, 1993.

32. Steinsaltz, Adin, The Essential Talmud, translation from the Hebrew to English by Chaya Galai, Basic Books, Inc., Publisheres, New York, 1976.

منیع www.yahood.net